حامد الاطير يكتب : خلاصة الكلام في شأن جزيرتي “صنافير وتيران”
لماذا الآن ؟
1- لماذا يثار موضوع الجزيرتين الآن ؟ ولماذا لم تجرؤ السعودية على أن تثيره مع الرئيس عبد الناصر ولا مع الرئيس السادات ولا مع الرئيس مبارك ؟ ولماذا يتم التنازل عنهما الآن دون قيد أو شرط ودون الأخذ في الاعتبار المصلحة المصرية والأمن القومي المصري ؟.
2- هل بدأ تاريخ الجزيرتين من سنة 1950 ؟ وهل قبل هذا لم يكن لهما تاريخ ولا جغرافيا ولم تكن هناك أحداث ووقائع وفرمانات واتفاقات ؟
3- هل في يوم من الأيام كان للسعودية وجود على الجزيرتين ؟
4- ولو فرضنا كذبا وزور وبهتانا أن تاريخ الجزيرتين بدأ فجأة سنة 1950 ، فما هي إذاً الوثائق والمستندات الرسمية التي صدرت قبل 1950 لنعول عليها ونستند اليها لإثبات حق السعودية فيهما ؟
5- وإذا ما كانت هناك وثائق ومستندات وبراهين تاريخية تثبت حق السعودية ، فما هو الحل حينئذ في التواجد المصري المستقر منذ 66 عام على الجزيرتين ، وهل جنود مصر كانوا مجرد مرتزقة أو عبيد استأجرتهم السعودية لحماية الجزيرة والآن تطلب رحيلهم؟
6- ألا يرتب القانون الدولي حق لمصر لوجودها الدائم والمستمر والمستقر والهادئ على الجزيرتين ؟ هذا بفرض أن تاريخهما بدأ سنة 1950 وبفرض أننا سنأخذ بالحكاوى والحواديت ونترك المستندات والوثائق .
7- ألا يقال حسب الحواديت بأن الملك السعودي عبد العزيز قد طلب من ملك مصر احتلال الجزيرتين والدفاع عنهما وحمايتهما من إسرائيل ، وكأن مصر القوية حينها كانت تنتظر من يشير عليها بالتواجد فيهما لحماية أمنها ، وبفرض صحة هذه الحدوتة ، فأننا نتساءل ما الذي تغير الآن ؟ هل زالت اسرائيل من الوجود وزال خطرها ؟أم أن الجزيرتين كانتا حيويتين واستراتيجيين لمصر سنة 1950 والآن بقدرة قادر لم يعد لهما أهمية ؟
وانتهز الفرصة هنا لأهمس في أذن المطبلاتية (اذا كان الأمر قد تم بطلب سعودي فأين هو الاحتلال المصري ….) في هذه الحالة ، فإن الجزيرتين لم يتم احتلالهما غصبا ، وبناء عليه فأن أي كلمة مصرية تذكر احتلال الجزيرتين تعني التواجد بهما والسيطرة عليهما .
7- يحق لنا أن نسأل: ما هو وضع دمائنا التي أريقت للدفاع عن هاتين الجزيرتين ؟ وما وضع أمننا القومي إذا ما أصابنا الخبل والجنون وتخلينا عنهما ؟
8- ما هو الوضع التاريخي والإداري للجزيرتين قبل 1950 وتحديدا قبل قيام الدولة السعودية في 1932 أو قبل أن يتحدث الملك عبد العزيز مع الملك فاروق بشأنهما كما يقال .
9- ما هو مصير الحق التاريخي لمصر في مضيق العقبة وقد كان بأكمله تحت الهيمنة والسيطرة والسلطة المصرية هو وجزء من الساحل السعودي وبموجب فرمان صادر من السلطان العثماني لصالح محمد علي حاكم مصر سنة 1840 ؟ ومن المعروف أن السلطان العثماني كان له الولاية على مصر وعلى بلاد نجد والحجاز (السعودية فيما بعد) أم أن الوثائق والاتفاقات لا ترتب للدول حقوقا ؟
10- لو فرضنا أن هناك وثائق ومستندات قانونية تحاجج وتثبت تبعية الجزيرتين للسعودية قبل 1950 ، فما هو الحل في أمننا القومي وفي وجودنا الفعلي طوال هذه الفترة ؟ وما المانع في هذه الحالة من الاتفاق صراحة على التواجد المصري عليهما بشكل دائم ومستمر ، لما للجزيرتين من أهمية قصوى لأمن مصر .
11- من قال أن الجزيرتين وهما تحت سيادة مصر قد سببا أي مشكلة للسعودية ؟ ولماذا لا يبقى الحال على ما هو عليه طالما ندعي الإخوة والمحبة ؟
12- من قال أن إنشاء الجسر بين مصر والسعودية يلزمه تنازل مصر عن الجزيرتين ؟ أم هو المقابل الذي يجب أن تتحمله مصر لهذا الجسر ؟ إذا كان الأمر كذلك فليذهب الجسر الى الجحيم هو وألف جسر مثله .
13- كيف يقول المضللين الذين يحللون التنازل بأن تبعية الجزيرتين للسعودية سيمكننا من وضع قوات من الجيش أكثر من المنصوص عليها في اتفاقية كامب ديفيد ، حقا ما أنتم إلا صبية بلهاء .
بقلم : حامد الاطير – كندا
