مدحت محى الدين يكتب : وزير الأوقاف فوق القانون
وزير الأوقاف ” محمد مختار جمعة ” لا يعترف بأحكام القضاء ولا يعبأ بسيادة القانون ويهدد خصومه بأنه سينكل بهم لأنه ” أقوى رجل فى الدولة وعنده علاقات بناس مهمين ” ….ولكى تفهم قصدى أكثر عزيزى القارىء دعنى أحكى لك تفصيلة صغيرة من بحر التفاصيل ، وزير الأوقاف ” محمد مختار جمعة ” يمتنع عن تنفيذ أحكام قضائية واجبة النفاذ احدى هذه الأحكام صادرة لصالح العاملين بإدارة أوقاف الواحات البحرية ، حيث أن العاملين بالإدارة لجأوا للقضاء للمطالبة بصرف بعض المستحقات المالية الخاصة بهم وصدرت أحكام قضائية لصالحهم منذ عام 2013 ، ولم يقف الأمر عن امتناع وزير الأوقاف عن تنفيذ الأحكام بل وصل إلى أنه هدد العاملين بالواحات البحرية بأنه سينقلهم للجيزة إذا لم يتنازلوا عن هذه الأحكام القضائية التى حصلوا عليها ، ونفذ الوزير تهديده حيث نقل بعض العاملين بالفعل ضارباً أوضح مثال لسوء استخدام السلطة .
وليس هذا فقط بل تخطى الوزير كل حدود المنطق وهدد المحامى ” السيد الجمصى ” محامى العاملين الذى رفع الدعاوى للمحكمة وأخبره ” بأنه مش هيسيبه ” ولوح فى وجه الجميع بعلاقاته بجهات مهمة فى الدولة ، ولا أعلم ما الذى ينقصه هل سيهدد أيضاً القاضى الذى حكم ؟!! أين إحترام أحكام القضاء ؟! أين مبدأ إعلاء سيادة القانون ؟! الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية نفسه يردد أن القانون يطبق على الجميع ولو عليه شخصياً فمن يظن محمد مختار جمعة نفسه ؟!! .
وزير الأوقاف ” بيفرد ” عضلاته على الناس وعلى القانون وعلى القضاء ، و” بيستحل ” أموال الموظفين وبيرفض تنفيذ الأحكام القضائية بحجة أنه يحافظ على أموال الدولة !!! ، ولكنها ليست أموال الدولة هذه أموال الموظفين وحقهم ومن الأمانة ومن الإسلام ردها إليهم ، فالدولة لا تأكل أموال الناس ولا تستحل الحرام كما أن مستحقات الموظفين لن تزيد الدولة ولا تنقصها .
المضحك والمثير للسخرية أن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الذى يعاند فى تنفيذ أحكام القضاء هو نفسه الذى كان يتمتع بعلاقة وطيدة مع ” محمد فودة ” طليق الفنانة ” غادة عبدالرازق ” والذى اتهم فى قضية رشوة وزير الزراعة “صلاح هلال ” حيث اعترف بأنه كان وسيطاً فى عملية الرشوة هذه ، وكان مختار جمعة يلقب صديقه محمد فودة ب ” أبو الجبابرة ” فهل وزير الأوقاف يحترم ويبجل محمد فودة ولكنه لا يحترم أحكام القضاء ؟! ألا يعلم أن الجبار المنتقم هو الله _ سبحانه وتعالى _ ؟! …..وهذه ليست القضية الوحيدة التى يرفض فيها وزير الأوقاف تنفيذ أحكام القضاء بل هناك العديد من القضايا التى تتعلق بهيئة الأوقاف ومعى التفاصيل بالمستندات لمن يهمه الأمر .
والآن عزيزى القارىء لدّى اقتراح أرجو أن تفكر فيه وأرجو أن تطالب به معى واقتراحى هو أنه لابد من وجود “شرطة قضائية ” تتبع وزارة العدل للحرص على تنفيذ أحكام القضاء ، بما أن بعض المسئولين كوزير الأوقاف ووزير الصحة ووزير المالية وغيرهم من المسئولين يرفضون تنفيذ أحكام القضاء الواجبة النفاذ ، ويظنون أنفسهم فوق القانون ، لذا لابد من عمل ” شرطة قضائية ” تجبرهم وتلزمهم بتنفيذ أحكام القضاء وإحترام القانون وتطبيقه ، بدلاً من تحدى هؤلاء المسئولين للقضاء وسوء استخدامهم لنفوذهم ، ..وإذا كان القضاء لن يُحترم من فبل المسئولين فمن الذى سيحترمه ؟!! .
