“ساركوزي” مهدد بالمحاكمة في قضية تمويل حملته الانتخابية عام 2012
أفادت مصادر قضائية، اليوم الاثنين، بأن الادعاء العام في باريس، طالب محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 متهما آخر في قضية تجاوز سقف التمويل المسموح به في الحملة الانتخابية العام 2012، وفق ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.
ويعود الآن لقضاة التحقيق أمر الحسم في هذا الطلب خلال مهلة شهر. لكن طعنا محتملا من شأنه إطالة المهل والإجراءات.
ويجد “ساركوزي” نفسه بذلك أمام رهان بالغ الأهمية وهو المرشح للانتخابات التمهيدية التي تنظمها المعارضة اليمينية من 20 إلى 27 نوفمبر لتعيين مرشحها للانتخابات الرئاسية ربيع 2017.
وفي حال قرر قضاة التحقيق إحالة القضية إلى المحكمة قبل هذه الانتخابات التمهيدية فإن ذلك يهدد طموح “ساركوزي” بالعودة إلى قصر الإليزيه.
وطلب الادعاء خصوصا محاكمة “ساركوزي” بتهمة “تجاوز سقف النفقات الانتخابية” وبأنه أدرج في حساب حملته في 2012 “وثائق محاسبة مخفضة عمدا”، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق.
ويتعلق التحقيق بشكل أوسع بنظام فواتير مزورة بهدف إخفاء تجاوز حجمه 18.5 مليون يورو لسقف النفقات المسموح به في الحملة والمحدد بـ22.5 مليون يورو.
وفي مذكرته المؤرخة في 30 أغسطس طلب الادعاء العام في باريس إحالة 13 شخصا آخرين على القضاء بتهم التزوير وخيانة الأمانة والنصب والتواطؤ في تمويل غير قانوني.
وبين المعنيين كوادر سابقة في حزب “الاتحاد من أجل حركة شعبية” بزعامة “ساركوزي”، الذي أصبح الآن “حزب الجمهوريين”، ومسؤولون في حملته الانتخابية في 2012 ومسؤولون في شركة الاتصالات “بيجماليون” التي كان أحد فروعها ينظم تجمعات “ساركوزي” في الحملة.
ولم توجه إلى “ساركوزي” تهمة معرفته بالتزوير. لكنه اتهم في 16 فبراير بتمويل غير قانوني لحملته والاشتباه بأنه باشر نفقات إضافية عندما طلب تنظيم تجمعات انتخابية جديدة في حين لم يكن يجهل أن ميزانيته ستتجاوز السقف المحدد.
وأرسلت مذكرات خبراء في المحاسبة إلى “ساركوزي” لتحذيره من هذا الامر. وينفي “ساركوزي” باستمرار حدوث تجاوز في النفقات.
