مدحت محى الدين يكتب : الحكومة تجبر الفلاحين على هجر زراعة قصب السكر !!
فى الآونة الأخيرة تسببت قرارات الحكومة الغير مدروسة فى هجر بعض الفلاحين لزراعة قصب السكر والذى من المتوقع أن يتوقف الفلاحين تدريجياً عن زراعته ليضيف للبلد أزمة جديدة ، فالبلد بدأت بأزمة نقص الأدوية ونقص لبن الأطفال ونقص فى سلع يستهلكها المواطن ، وبدلاً من أن تحل الحكومة الأزمات تقوم بزيادة للأزمات ، وتوقف زراعة قصب السكر سيتسبب فى تشريد 500ألف أسرة لأنه مع توقف زراعة القصب ستتوقف صناعة السكر المحلى وتتوقف المصانع التى تخدم 30ألف عامل وموظف .
ولتفهم الأزمة أكثر معى عزيزى القارىء سأشرح لك الأمر من البداية ففى مصر يستخرج سنويا 2.4 مليون طن سكر من 300ألف فدان يزرعها الفلاحون قصب ، والقصب ينمو فى سنة يتفرغ فيها الفلاح للإهتمام بالأرض وبالقصب الذى ينمو فيها وبعدها يتم حصده ونقله لشركة السكر ثم يعطون الفلاح 500جنيه فقط للطن دون النظر لإرتفاع أسعار تكلفة النقل نظراً لإرتفاع أسعار السولار والبنزين مؤخراً ودون النظر إلى أن قصب السكر لا يُستخرج منه السكر فقط بل يُستخرج منه العديد من المنتجات مثل الكحول والخشب الحبيبى والورق والعسل الأسود ويستخدم جزء منه كتقاوى ومؤخراً اكتشف الباحثون فى جامعة “بيورد ” الأمريكية أن مركباً كيميائياً مشتق من المادة الشمعية فى قصب السكر يساعد على خفض مستويات الكوليسترول فى الدم مما يفيد فى الوقابة من أمراض القلب .
500 جنيه فقط يتقاضاها الفلاح على طن القصب فى الوقت الذى يتقاضى فيه رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية ” محمد عبد الرحيم ” مبالغ طائلة شهرياً وأرباح سنوية من عرق وتعب الفلاحين الغلابة ، زراعة قصب السكر يقوم بها الفلاحين فى الصعيد ، الصعيد المهمل والمهمش والذى لا يلتفت إليه المسئولين كثيراً ، الصعيد الذى يتم فيه تجاهل حق الفلاح الذى سيهجر زراعة قصب السكر ، وبالفعل بدأ بعض الفلاحين بهجر زراعة القصب واتجهوا لزراعة محاصيل أخرى كالخضر والفاكهة لأنها تستهلك وقتاً أقل فى النمو ولأنهم لا يحصلون على المقابل المناسب .
الجدير بالذكر أن مصر تستورد 600ألف طن سكر من الخارج مقابل 600 دولار للطن !! وهذا هو الشىء الذى يدهو للدهشة فلماذا نستورد ونكلف البلد عملة صعبة ونزيد من أزمة إرتفاع سعر الدولار ونحن لدينا الأرض والفلاحين ولدينا زراعة تكفينا لعمل إكتفاء ذاتى ، بيدنا أن نمنع إستيراد السكر ونكتفى بالمحلى والحل بسيط وهو إعطاء الفلاح حقه حتى يتمسك بزراعته للقصب ، وزيادة سعر توريد قصب السكر من 500 إلى 700 جنيه كفيل بحل الأزمة وهذا أبسط حق من حقوق الفلاح وممكن أن يكون أقل من حقه ولكنه حل سيرضيه إلى حد ما وسيحل أزمة زراعة القصب التى أصبحت مهددة الآن ، زيادة بسيطة أمام الزيادة القادمة التى يقابلها الفلاح أمام زيادة سعر البنزين والسولار وإرتفاع أسعار الأسمدة وأشياء أخرى ، وإذا كانت الحكومة لا تستطيع حل الأزمات البسيطة بل وإذا كانت الحكومة هى المسببة فى الأزمات بقراراتها الغير مدروسة فلترحل ولتأتى غيرها لقد تعب الجميع والأوضاع فى مصر لا تحتمل المزيد من الأزمات ، على الأقل حلوا هذه الأزمة ووفروا على الدولة الإستيراد والعملة الصعبة .
اقرأ للكاتب :
