البرلمان العراقي يوافق على قانون الحشد الشعبي المثير للجدل
أعلن البرلمان العراقي، اليوم السبت، موافقته على تشريع سيحول قوات الحشد الشعبي إلى فيلق مشروع منفصل في الجيش. وهذه القوات في أغلبها تحالف يضم مسلحين شيعة مدعومين من إيران تشارك في قتال تنظيم داعش.
وتعقد الخلافات حول الوحدات شبه العسكرية جهود توحيد طاقات العراق فيما تقاتل القوات لهزيمة داعش التي اجتاحت نحو ثلث البلاد في 2014 وأعلنت “خلافة” تمتد إلى أجزاء من سوريا.
وصوتت كل الكتل الشيعية في البرلمان لصالح القانون في جلسة قاطعها النواب المنتمين للأقلية السنية التي تعارض وجود قوات مسلحة خارج إطار الجيش والشرطة.
ووجهت لوحدات الحشد الشعبي اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين السنة في بلدات وقرى استعادتها من مسلحي داعش وفقا لما ذكرته جماعات دولية تدافع عن حقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
وقال النائب رعد الدهلكي وهو من النواب السنة “أنا لا افهم ما الحاجة لبديل عن الجيش أو القوات الأمنية… بصيغته الحالية (القانون) سيكون ما يشبه الحرس الثوري الإيراني”.
وبدأت القوات العراقية هجوما في 17 أكتوبر تشرين الأول لاستعادة الموصل آخر معقل حضري كبير لداعش في العراق بدعم جوي وبري من تحالف تقوده الولايات المتحدة. وتساند قوات كردية وقوات الحشد الشعبي الهجوم.
ولا يحدد القانون عدد المقاتلين الذين سيجندون رسميا ضمن صفوف فيلق الحشد الشعبي ولا يحدد تقسيم أفراده من بين الطوائف المختلفة. وتقول قوات الحشد الشعبي أنها تضم حاليا 110 آلاف مقاتل.
وتقول الحكومة إن ما يتراوح بين 25 و30 ألفا من الحشد الشعبي مقاتلون من عشائر سنية بينما أغلبية القوات من الشيعة ونسبة قليلة من اليزيديين والمسيحيين.
وللأكراد قواتهم المسلحة الخاصة وهي قوات البشمركة المنتشرة في إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
ويكفل القانون للحشد الشعبي أن يكون تحت السلطة المباشرة لرئيس الوزراء وهو شيعي بموجب نظام الحكم العراقي القائم منذ الإطاحة بصدام حسين في 2003 وقسم المناصب العليا في الدولة بين الطوائف المختلفة في البلاد.
ويأتمر الجيش بأوامر وزير الدفاع والذي عادة ما يكون من السنة على الرغم من أن المنصب بقي شاغرا منذ إقالة البرلمان لخالد العبيدي في أغسطس.
رويترز
