وفاة الصحفي الجزائري محمد تمالت بعد دخوله في إضراب عن الطعام
بعد دخوله المستشفى بسبب تداعيات الإضراب عن الطعام الذي شنه احتجاجًا على اعتقاله، توفي امس الأحد الصحفي الجزئري محمد تمالت في مستشفى بالعاصمة الجزائرية، فيما أكدت أسرته أنها تنوي وضع شكاية للمطالبة بتحقيق في وفاته.
وقد حُكم على تمالت، في 9 أغسطس بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار جزائري (1800 دولار أمريكي) بتهمتي “الإساءة إلى رئيس الجمهورية” و”إهانة هيئات عمومية”، بسبب نشره قصيدة مرفوقة بصورة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة والرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركزوي على صفحة بفيسبوك.
وأكد بيان لوزارة العدل الجزائرية وفاة تمالت محمد بالمستشفى الجامعي دباغين بباب الوادي، الموجود فيه منذ 21 أغسطس/آب “أوت” الماضي، عندنا نقل إليه بسبب دخوله في إضراب عن الطعام منذ إيداعه السجن يوم 28 يونيو/حزيران 2016.
وقالت الوزارة إن قاضي تطبيق العقوبات ومدير المؤسسة السجنية، وعدد من الأطباء النفسيين، زاروا المعني بالأمر لأجل ثنيه عن الإضراب، إلّا أنه أصر على المواصلة. لافتة إلى أن الجهاز الطبي أجرى له عملية تطعيم في السجن بداية أغسطس/آب، إثر انخفاض مستوى السكر، وتحسنت حالته بعد ذلك.
غير أن الراحل عانى مرة أخرى من انخفاض مستوى السكر، ليتم نقله إلى المستشفى، حيث عولج بمصلحة الإنعاش، وخضع لعدة فحوصات أظهرت أنه مصاب بجلطة دماغية وهو ما تطلب إخضاعه لعملية جراحية مستعجلة على مستوى الرأس، لتتحسن حالته الصحية بعد ذلك، تشير الوزارة.
وقالت الوزارة إن الطاقم الطبي وضع الراحل تحت جهاز التنفس الاصطناعي، فاستعاد هذا الأخير وعيه وأصبح يتواصل مع الطاقم الطبي وشرع في تناول الأطعمة بصورة عادية، غير أنه منذ عشرة أيام اكتشف الطاقم الطبي المعالج التهابات على مستوى الرئتين، ورغم وضعه تحت العلاج، استمرت حالته في التدهور إلى حين وفاته.
وعلّق محامي الراحل، أمين سيدهم، على وفاة موكله، بكونها “سابقة خطيرة في تاريخ الجزائر وتاريخ العدالة وتاريخ الصحافة الجزائرية”، محملا الصحافة الجزائرية جزء من المسؤولية كونها “لم تقم بأي دور في مساندة زميلها”.
وأضاف سيدهم في تصريح لـ CNN بالعربية، أنه بعد تدهور الوضع الصحي للفقيد، تم إيداع شكوى لدى محكمة القليعة منذ شهر، مشيرًا إلى أن وزير العدل سبق وأن صرح بفتح تحقيق قي القضية، إلّا أن النتائج لم تظهر بعد.
وسيوارى جثمان الراجل اليوم الاثنين بمقبرة باش جراح بالعاصمة، حسب ما أكده عبد القادر شقيق المرحوم لـ CNN بالعربية.
وقال عبد القادر إنه بعد التفرغ من مراسيم الجنازة ستودع العائلة شكوى على مستوى المحكمة للتحقيق في وفاة شقيقه والمطالبة بالتحقيق مع المدير العام للسجون وكذا مدير مركز إعادة التربية والتأهيل بالقليعة وأيضا الطاقم الطبي الذي كان يشرف عليه في مستشفى “مايو” بالعاصمة.
وكانت منظمة هيومان رايتش ووتش قد نددت بالحكم، وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “حماية حرية التعبير غير موجودة في الجزائر، وإن سجن الناس لمزاعم الإهانة أو الإساءة العلنية ظُلم يهدد أي شخص يسعى للتعليق على القضايا الراهنة”.
كما اعتبرت المنظمة أن جميع الشخصيات العامة، بمن فيها التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤساء الدول والحكومات، “تخضع بشكل مشروع للنقد والمعارضة السياسية”. لافتة إلى الدستور الجزائري يضمن بصيغته المعدلة الحق في حرية التعبير بموجب المادة 48، التي تنص على أن حرية الإعلام لا تخضع للرقابة المسبقة وأن الجرائم المتعلقة بها لا تُعاقَب بالسجن.
ويحمل تمالت الجنسية البريطانية إلى جانب الجزائرية، وقد سبق له أن أنشأ مجلة على الانترنت بمضون يحمل وجهات نظره السياسية .
CNN
