باحث بالمبادرة المصرية : منظمات حقوق الإنسان تتعرض لهجوم أمني و قانوني
قال عمرو عبد الرحمن مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة المصرية للحقو ق الشخصية إن تقرير موت معلن يوضح المفهوم الشامل لحماية حقوق الإنسان في مصر المكفولة دوليا فهي ليست مقتصرة على حمايتهم من العنف الواقع عليهم من قبل أجهزة الأمن ولكن من قبل العنف الواقع أيضا من المجتمع .
وأضاف خلال حديثه بمؤتمر للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،اليوم الثلاثاء ، إن منظمات حقوق الإنسان تتعرض لهجمة أمنية مؤخرا في مصر، وأيضا هجمة قانونية من خلال القانون التائه بأدراج الرئاسة بخلاف القضايا القائمة ضد الحقوقيين مثلما حدث مع حسام بهجت، وايضاً منعهم من السفر، على حد تعبيره .
وأكد أن ماحدث لايمكن وصفه سواء بالمعايير القانونية والدستورية المصرية أو بالمعايير الدولية التي قبلت بها الدولة إلا كتجهير قسري مارسته جماعة مسلحة أو شبه مسلحة .
ولفت إلى أن تعامل الأجهزة الأمنية والمحلية فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية والدستورية والدولية بحماية الحقوق الأساسية للمواطنين المصريين وعلى رأسها الحق في الحياة والملكية .
وتابع:”خلال رصد التقرير التقينا بالأهالي في الإسماعيلية وبعض رجال الدين، ومش عارفين نزور العريش تاني وتقريبا جميع الصحفيين المصريين، بالإضافة إلى أن قانون الاٍرهاب يجمد عمل الصحفيين في سيناء والذي ينص على إرسال بيانات المجلس العسكري وفِي حالة نشر اخبار مخالفة يتعرض للعقوبة “.
وفِي السياق ذاته ، قال الباحث بوحدة العدالة الجنائية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية شريف محي الدين ، إن الوضع الاجتماعي والقانوني بشمال سيناء شهد العديد من الأحداث والتطورات الأمنية خلال الستة سنوات الماضية، وبالتحديد منذ ثورة يناير وحتى الآن .
وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر المنعقد لإطلاق تقرير عن وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش ، أن حالة الطواريء فرضت ببعض المناطق بمحافظة شمال سيناء عقب كمين كرم القواديس لمدة ٣ شهور ومستمر حتى الان ، و تم تجديده يناير الماضي .
ولفت إلى أن العمليات العسكرية بدأت بشمال سيناء منذ خمس سنين، منذ إعلان العميد أحمد علي المتحدث العسكري السابق في مؤتمر صحفي عن العملية نسر وتم التعامل مع الأحداث بسيناء بشفافية وأعلنوا بشكل واضح عن تحركاتهم داخل شمال سيناء ، مطالبا الدولة بالاعلان عن الوضع بشفافية أكثر .
وتابع حديثه: ” في ٩ يناير ٢٠١٧ أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مداخله هاتفية بأحد القنوات التلفزيونية عن وجود ٤١ كتيبة بشمال سيناء تضم ٢٥ الف مجند تضم الذخائر وإعاشات خاصة بهم .
وأوضح أنه منذ ٢٠١٣ بدأت الجماعات المسلحة التوسع في عملياتها ،و مع بداية ٢٠١٥ بدأت في استهداف القضاة بالعريش، ومع ٢٠١٦ استهدفت رجال الإسعاف بحجة انهم يسعفون رجال الجيش والشرطة ويقدمون المساعدات لهم، وخلال العام الحالي لوحظ تطور ملحوظ للجماعات المسلحة من خلال استهداف الأقباط والذي ظهر في محافظات مصر .
ولفت إلى أن محافظة شمال سيناء تضم ٦ مراكز الإدارية رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ونخل والحسنة ، وأن اكثر عدد السكان في العريش عاصمة شمال سيناء .
ونظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا لإطلاق تقرير تحليلي بعنوان ” موت معلن” يضم وقائع القتل والتهجير القسري بحق أقباط العريش .
