صحيفة: التدخل القطري في الشأن المصري بدأ من 22 عامًا

قالت صحيفة «الوطن» السعودية، إن التدخل القطري في الشأن المصري بدأ منذ الانقلاب الذي قام به حمد بن خليفة ضد والده عام 1995، مشيرة إلى أن هذا التدخل تزايد عقب وصول جماعة الإخوان للحكم عام 2012، وأن الهدف منه كان إسقاط مصر وتدمير جيشها الوطني، لافتة إلى أن قطر فشلت في تنفيذ هذا المخطط.

وأضافت الصحيفة في تقاريرًا لها، أن التدخل القطري بدأ في الشأن المصري عقب الانقلاب الذي قام به حمد بن خليفة، على والده أمير قطر الأسبق الشيخ خليفة آل ثاني عام 1995، ضمن محاولات لإسقاط الدولة المصرية، وتفتيت الجسد العربي لصالح المخططات الصهيونية، كشفت الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير2011، تزايد تدخل قطر في الشأن المصري، لا سيما بعد وصول جماعة الإخوان للحكم عام 2012، إذ ارتبط الطرفان «الإخوان وقطر» بمخطط تقسيم دول المنطقة إلى عدة دويلات فيما يعرف بالشرق الأوسط الجديد.

وحسب تقارير، فإن هذا المخطط تطلب تنفيذه عملاء، بينهم دول وأجهزة استخبارات، وكانت قطر في مقدمة الدول التي كُلفت بمهام تقسيم المنطقة، خاصة مصر التي وصفت بـ«الجائزة الكبرى» باعتبارها أكبر دولة عربية، فيما ساعد وصول الإخوان إلى الحكم، القطريين في الاطلاع على أدق ملفات الدولة وأسرارها، بغرض استغلالها ضد مصر، إذ تم الكشف لاحقا أن الدوحة اشترت معلومات أمنية خطيرة، من الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، ووثائق كانت تهدد الأمن القومي المصري، غير أن الإطاحة بحكم الجماعة في 30 يونيو 2013، أوقف هذه الكارثة.

وأكدت التقارير أن قطر استخدمت الأموال الضخمة وآلة الدمار الإعلامية، وقامت بتسليح الجماعات الإرهابية من أجل إسقاط الدولة المصرية، عبر صناعة الأزمات وزيادة الأخطار ودعم الارهابيين، داخل مصر وعلى حدودها، مشيرة إلى أن مصر وقفت بصلابة أمام مؤامرة قطر، وأفشلت كل رهانات الدوحة والإخوان، وقوى إقليمية ودولية أخرى، والتي استهدفت الإضرار بمؤسسات الدولة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن قطر فشلت إبان تلك الفترة، في اختراق الجيش المصري عبر جماعة الإخوان، إلا أنها واصلت محاولاتها لضرب الجيش عبر تمويل التنظيمات الإرهابية في سيناء لقتل الجنود وترهيب المدنيين، كما عملت على نشر إشاعات عن وجود انقسام في القوات المسلحة المصرية، وذهبت إلى أبعد من ذلك، بإنتاج قناة الجزيرة أفلاما وثائقية كاذبة لتشويه الدور الوطني للجيش المصري.

ولعبت قطر أيضًا بورقة الاقتصاد، وسحبت ودائعها وقروضها ومعوناتها من مصر، عقب ثورة 30 يونيو 2013، بعدما كانت تغدق على الإخوان الأموال في محاولة مفضوحة للسيطرة على مقدرات الدولة المصرية، وأوقفت الدوحة كل المساعدات، فيما جعلت من العمليات الإرهابية وسيلة أخرى لاستنزاف الاقتصاد المصري.

وأوضحت أن قناة الجزيرة بدأ دورها في استهداف مصر مبكرا، ومنذ إنشائها عام 1996، وذلك خلال بث تقارير تشوه المجتمع المصري، فضلا عن نشر الإحباط بين المصريين، غير أن هذا الدور تصاعد بدرجة لافتة مع اشتعال ثورة 25 يناير 2011، إذ كانت لا تتوقف عن البث المباشر من قلب الميدان طوال 24 ساعة في اليوم، كما برز دعم القناة الدائم لجماعة الإخوان، خاصة بعد وصولها إلى الحكم، فيما تحول هذا الدور بعد الإطاحة بالإخوان عام 2013، بالتشكيك في ثورة 30 يونيو، وبث إشاعات كاذبة تستهدف النيل من الإدارة السياسية.

وتعمدت القناة استضافة عدد من رموز الإخوان، والمعروف عنها عداؤها لمصر، داعين أنصارهم إلى النزول والمشاركة في التظاهرات، إلا أن تلك الدعوات فشلت بما يكشف محاولات قطر لإشعال الفوضى بمصر.

وأثبتت وثائق ويكيليكس عام 2015، أن وزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، يدعم الإرهاب في مصر عبر قناة «الجزيرة»، كما يستخدمها في تحقيق الأهداف السياسية المشبوهة تجاه مختلف الدول العربية، سواء تلك التي شهدت ما يعرف بالربيع العربي أو التي نجت منه، بهدف استنزاف المنطقة وتحويلها إلى عدة دويلات متصارعة، بما يجعل العدو الإسرائيلي الدولة الأقوي في الشرق الأوسط.

وحسب الوثائق، فقد شهدت تلك الفترة عقد اجتماع بين وزير الخارجية القطري ومسؤولي قناة الجزيرة، لإثارة القلاقل في مصر، إذ تبين أن دولة قطر تدعم الإرهاب في مصر، وتسخير عدة قنوات ومواقع اخبارية وصحف إلكترونية، لإشعال الخلافات بين أبناء الشعب وإثارة الفتنة الطائفية، وتضخيم حجم الإرهاب، ومن بين تلك المواقع «هافينجتون بوست» باللغة العربية الذى يديره الإخواني وضّاح خنفر، الذى كان رئيسا لقناة الجزيرة.

ولم تكتف قطر بإيواء أعضاء جماعة الإخوان الهاربين من مصر، بل عملت على إشعال الفتنة الطائفية بين المسلمين والأقباط المصريين، وزعمت عبر قناة الجزيرة، وجود مضايقات للأقباط في مصر، كما استغلت تنظيم داعش شمال شرق البلاد، الذي تموله، في استهداف المسيحيين بسيناء، كذلك استغلت قطر حوادث التفجير بكنائس مصر، لبث حالة من الرعب، وخلق حالة من الإحباط في الشارع المصري.

وقالت التقارير، إن الصور الحصرية التي حصلت عليها قناة الجزيرة لعمليات «داعش» في سيناء، والتي تتكلف مبالغ كبيرة، بما يؤكد ضلوع قطر وجماعة الإخوان في تنفيذ هذه العمليات، لأجل تحريض الأقباط في مصر ضد سلطات الدولة.

ورغم صغر تعداد الجيش القطري، الذي لا يتجاوز عدد أفراده 12 ألف ضابط ومجند، إلا أن الوثائق كشفت أن الإمارة الصغيرة اشترت أسلحة بما يقرب من 22 مليار دولار، بما يؤكد أن غالبية تلك الأسلحة تم تسليمها لجهات وكيانات أخرى، ليس من بينها جيش قطر.

وفي الوقت الذي تواصل الأجهزة الأمنية في مصر ودول المنطقة جهودها لضبط شحنات الأسلحة الضخمة المهربة عبر الحدود البرية والبحرية، جاءت الوثائق الأخيرة لتؤكد أن قطر هي مصدر تلك الأسلحة، والجهة التي دفعت المليارات لتخريب دول الجوار، والدفع بها إلى دوامة العنف والإرهاب.

وكان الصحفي الأمريكي، سيمور هيرش، كشف في أبريل 2014، وثائق أمريكية تفصح عن دور قطر في مساعدة التنظيمات الإرهابية في سورية، وهو نفسه ما يحدث مع مصر، إذ يتم تهريب الأسلحة من ليبيا والسودان ومنطقة البحر الأحمر، وضبطت السلطات المصرية كميات كبيرة من الأسلحة مصدرها قطر.

وأشار الصحفي الأمريكي، إلى إن المستفيد الرئيسي من هذه الأسلحة كان الإرهابيون الذين ينتمي بعضهم مباشرة إلى تنظيم القاعدة، وهو أيضًا ما يؤكد العلاقة الوطيدة بين الدوحة والجماعات المتطرفة في ليبيا التي سيطرت على مخازن الأسلحة عقب سقوط القذافي.

كما أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير سابق لها، أن قطر متورطة بالفعل في دعم حركة حماس القريبة من حدود مصر، وأن بعض التنظيمات المتشددة التي تعمل في سورية عن طريق بعض الأشخاص والجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع التبرعات وتوجيهها لجهات بعينها، على رأسها جماعة جبهة النصرة في سورية.

وقال مراقبون، إن جميع جماعات التنظيمات الإرهابية في مصر بل والعالم، خرجت من عباءة الإخوان، وإن الخيوط جميعها قادت وما تزال تقود إلى الإخوان وأتباعهم، في عملية الاغتيال للنائب العام المصري هشام بركات، ومحاولة اغتيال مفتي الجمهورية الأسبق الشيخ علي جمعة، كما أن محمد البلتاجي أحد قادة الجماعة الإرهابية قالها بوضوح، «إن ما يحدث في سيناء سيتوقف في اللحظة التي يعود فيها المعزول مرسي إلى منصبه». وأضافوا، أن قطر قدمت مليارات الدولارات لضمان سيطرة جماعة الإخوان في مصر على المشهد، وأنها لم تكتف بذلك، بل سرعان ما تورطت في دعم متطرفين وجماعات تكفيرية وإرهابية في مصر وتونس وليبيا وسورية والعراق واليمن، لتتحول تلك التنظيمات من مجرد تنظيمات مسلحة إلى وحوش تكاد تفتك بشعوب المنطقة.  وحسب المراقبين، فإن حجم التمويل القطري «المبدئي” للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار منذ عام 2010 حتى 2015، وهو مبلغ هائل، كان كفيلا بإضافة مدارس ومستشفيات وخدمات للمواطن القطري، كما كان يمكن أن يغير واقع دول وحياة شعوب عربية فقيرة، لو أحسن استغلاله بدلا من توجيهه لدعم التنظيمات الإرهابية.

وأكد الخبير الاستراتيجي، العميد سمير راغب، أن قطر استغلت حالة الفراغ التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، لتزيد من تدخلها في الشأن المصري، ونشر الفوضى لصالح أجندتها، وتم تنفيذ جزء كبير منها بوصول جماعة الإخوان إلى الحكم بالسيطرة على البرلمان بغرفتيه والحصول على منصب رئيس الجمهورية، وساعد قطر في تحقيق تلك النتائج وجود تقارب بين أجندتها واستراتيجية الإدارة الأمريكية وقتها، بقيادة أوباما، مشيرا إلى أن هذا الوضع استمر حتى 30 يونيو 2013، وإبعاد الإخوان عن الحكم، لافتا إلى أن قطر سعت بعد ذلك إلى تحويل الوضع في مصر من خلاف سياسي إلى عنف مسلح ثم إرهاب، مع العمل على التشكيك في شرعية الثورة وما تبعها من استحقاقات دستورية.

وأضاف راغب، أنه مع تطور التحول الديمقراطي في مصر عملت قطر على إيواء عناصر إجرامية من الإخوان وتنظيمات متطرفة أخرى، بغرض احتضان كيان لهم في المنفى وتوفير منابر إعلامية، حتى امتد الفعل القطري لدول جوار مثل ليبيا والسودان وقطاع غزة، بتقديم الدعم لعناصر إرهابية ترفع شعارات داعش والقاعدة وتنظيمات أخرى كأنصار الشريعة ومجلس شورى المجاهدين.

وعن الحصار العربي لقطر، أكد راغب، أن ردود أفعال النظام القطري تعكس عدم استعداده للتراجع عن دعم الإرهاب، بل إن الدوحة تسعى إلى نقل الأزمة من الإطار العربي إلى إطار إقليمي ودولي، باستدعاء إيران وتركيا، مشيرا إلى أن موقف الرباعية العربية في مواجهة قطر خطوة ناجحة، ولكن يبقى المحك في استمرار الضغط، وتوسيع دائرة التحالف.

من جانبه، رأى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، الدكتور ناجي الشهابي، أن التدخلات القطرية في الشأن المصري، جاءت من منطلق كونها عضوا فاعلا وأساسيا في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، والذي أثبت فاعليته في الحياة السياسية المصرية والعربية والدولية بعد أحداث يناير 2011، مؤكدا أن التنظيم عمل جاهدا في اختيار الدول الداعمة له، ليقع الاختيار على قطر لتكون الممول الرئيس لأفكاره وتنفيذ مخططاته الإرهابية، داعيا إلى التمسك بالمواقف العربية الأخيرة لردع قطر ومنع تمويلها للإهاب.

شكرا للتعليق على الموضوع