هل نحن أمام صياغة جديدة للقطاع الأهلي ومنظماته، سؤال يفرضه صدور قانون الجمعيات الأهلية الجديد 149 لسنة 2019، أم إننا أمام صياغة جديدة لرؤية وفلسفة ومنهاج عمل حاكم للعلاقة بين الدولة وأحد مكونات العمل الأهلي الرئيسة. فالقانون الجديد بما يحمله من مضامين تتجاوز القراءة المباشرة لنصوصه، يشير إلى عدد من النتائج والدلالات الحاكمة:

لعبت الجمعيات الأهلية فى مصر دورًا رعائيًا كبيرًا منذ نشأتها، تطور بتطورها. فالعمل الخيري كان أحد الأهداف الرئيسة للجمعيات الأهلية فى مصر تاريخيًا منذ نشأة الجمعية الخيرية الإسلامية 1878 وجمعية المساعي الخيرية القبطية 1881 وحتى يومنا هذا.

شرعت وزارة التضامن الاجتماعي المشاركة في بناء مصر الرقمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر لتحقيق التحول الرقمي. والبدء في تحويل المجتمع الأهلي الجمعيات والمؤسسات الاهلية الى مجتمع رقمي

الجمعيات الأهلية تعمل الآن وفقًا لقانون 2002 لعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

أحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام