طلال أبوغزاله يكتب: لبنان بين مطرقة السرية المصرفية وسندان الوصاية الأممية
بما أن “العقد شريعة المتعاقدين”، فإن حل الأزمة المالية في لبنان، واستعادة المودعين لأموالهم تستدعي إلغاء قانون سرية المصارف، وبالتالي تمكين القضاء تحديد المسؤولين عن الاستيلاء على أموال المودعين لإعادتها إلى أصحابها، الأمر الذي سيؤدي الى إستعادة الثقة بلبنان وإقامة العدالة فيه.
قراءة المزيد







