صحفيات مغربيات يطلقن مبادرة لمحاربة التحرش والاستغلال الجنسي
التلغراف – المغرب : في محاولة منهنَّ لوضع حدِّ لما اعتبروه تفشِّي حالات التحرش والاستغلال الجنسي داخل المؤسسات الإعلامية، أطلقت عدد من الصحفيات المُنتميات إلى مختلف وسائل الإعلام المغربية مبادرة جديدة، تروم “حماية كرامة الصحفيات العاملات داخل الجسم الصحافي وتوفير الظروف الملائمة لاشتغالهن”.
ويأتي إطلاق هذه المبادرة، التي يقف من ورائها عدد من الصحفيات المغربيات، حسب ما جاء في نص بلاغ الأرضية التأسيسية، في “سياق تقدُّم مجموعة من الصحفيات والعاملات بشكاية تَفضح واحدةً من أكبر وأخطر حالات الاستغلال والتحرش والاغتصاب، والمعروضة حاليا أمام القضاء”، على حد تعبيرهـا.
وتابعت المبادرة بأنه “لمست مؤخرا استهدافا كبيرا للنساء العاملات في القطاع، عبر تعميم وصم استهدف المشتكيات والضحايا، قبل أن يتحول إلى استهداف صورة المرأة العاملة في القطاع، بل وحولت آلة التشهير صورة القطاع إلى عار وجب التحوط منه”.
وتوقفت مبادرة الصحفيات عند ما اعتبرتها “ردود فعل سلبية رافقت خطوة إقدام بعض الصحفيات على وضع شكايات عند السلطات، حيث أكدت “تعرضن إلى حملة تشهير واسعة، وأظهرت كمًّا من العدوانية يهدف إلى ترهيبهن وتوجيه رسالة واضحة باستدامة الصمت من زاوية مغرقة في الذكورية وتبخيس قيمة المرأة، وبالتالي تحويل القطاع لمسير القطيع الخانع لهذا الاستغلال المقيت للسلطة للتنكيل بالنساء”.
وأورد نص المبادرة بأنه “حان الوقت لوضع المؤسسات والمقاولات أمام مسؤولية وضع آليات حماية العاملات في القطاع، وتجاوز حالة اللامبالاة عبر انتظام جماعي في توفير بيئة ممارسة المهنة أمام كل الصحفيات والصحفيين تنبني على المساواة والعدل وتكافؤ الفرص”.
حنان رحاب، الصحفية وعضو المبادرة، قالت إن “هذه المبادرة قادتها فعاليات إعلامية من منابر مختلفة الانتماءات والتوجهات والمشارب، لكسر جدار الصمت حول العديد من المغالطات التي صاحبت قضية توفيق بوعشرين، ولتصحيح صورة نمطية هي قيد التشكل عن المرأة في قطاع الصحافة والإعلام”، مشيرة إلى أن “المجتمع المغربي ذكوري مغرق في النفاق، يفضل أن تغتصب المرأة وأن تلتزم الصمت، وأن يظل المغتصب حرا طليقا يمارس ساديته، بل إن يجد من يسانده من إعلاميين وقلة من المثقفين ورجال الدين الأدعياء”.
واعتبرت المتحدثة أن “الأمر وصل إلى وصم كل الصحفيات وكل العاملات في قطاع بالصحافة ونعتهن ظلما بأبشع النعوت”، مؤكدة أن “الخطوة تروم فتح ورش ونقاش مجتمعي للبحث عن آليات ملموسة تحمي الصحفيات من الاستغلال الجنسي وكل أنواع الاستغلال الأخرى، وتحول دون تكرار ما تعرضت له الزميلات الضحايا في القضية المعروضة على القضاء”.
وكشفت الصحفية أن “لجنة التنسيق الوطنية تضم 15 منخرطة معظمهن صحفيات يشتغل في الصحافة الإلكترونية والورقية”، قبل أن تتابع بأنه “من المرتقب أن يتم الإعلان رسميا عن التأسيس خلال الاجتماع المقبل”.
