القرارات الاقتصادية للحكومة الأردنية تجدد الحراك الشعبي في الشارع
التلغراف – الاردن : أوعز العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى الحكومة بالعودة عن قرار رفع أسعار المحروقات للشهر الجاري، إثر خروج مئات الأردنيين فجر أمس إلى الشوارع للمطالبة بإسقاط الحكومة احتجاجاً على القرار الذي جاء غداة إضراب عام في البلاد نفذته النقابات المهنية الأربعاء الماضي استنكاراً لتعديل قانون ضريبة الدخل.
وقال رئيس الوزراء هاني الملقي، إنه بإيعاز من العاهل الأردني يوقَف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات، نظراً إلى الظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك، على رغم ارتفاع أسعار النفط عالمياً وبمعدل لا سابق له منذ عام ٢.١٤.
وكانت الحكومة أعلنت رفع أسعار المحروقات الأساسية (البنزين والسولار والكاز) بنسب تراوحت بين 4,7 في المئة و5,5 في المئة، علماً أنها الزيادة الخامسة على سعر المحروقات الأساسية منذ بداية العام، فيما تمت زيادة أسعار الكهرباء مرات عدة في السنوات الأخيرة.
وفي ضوء القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة، عاد الحراك الشعبي إلى الأردن الذي شهد ظهر أمس مسيرة شعبية حاشدة بعد صلاة الجمعة، طالب خلالها محتجون بتغيير جذري في السياسات الاقتصادية، مؤكدين استمرار حراكهم حتى إسقاط الحكومة التي نفذت قرارات قاسية منذ بداية العام تمثلت برفع أسعار الخبز، وإلغاء الإعفاءات الضريبية عن السلع والخدمات الأساسية في البلاد، ثم قانون ضريبة الدخل الجديد، وذلك استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل تجاوز الدين العام الأردني 35 بليون دولار.
وكانت الاحتجاجات بدأت بعد دعوة مجموعات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي إلى مبادرة «صُفها واطفيها على الدوار الرابع» بعيد موعد الإفطار أول من أمس. واصطفت مئات المركبات على الدوار وسط عمان، مغلقة الشارع المؤدي إلى دار رئاسة الوزراء، وهتف المحتجون: «الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و «يا حكومة هلكتونا جوعتونا ودمرتونا». وتدخل الأمن لفض الاعتصام، واستعان برافعات لإزالة العربات التي سدت الطريق.
كما تصاعدت الاحتجاجات في بقية محافظات المملكة حتى ساعات فجر أمس، ففي إربد وعجلون (شمال)، خرج عشرات المحتجين إلى الشوارع، وقطعوا بعض الطرق بإطارات مشتعلة، فيما شهدت مدن السلط الواقعة شمال غربي عمان والكرك جنوب العاصمة ومعان (جنوب) وقفات احتجاجية شارك فيها العشرات.
بموازاة ذلك، أعلنت مجموعة من النواب عقد اجتماع اليوم للبحث في تقديم الاستقالة رفضاً لسياسات الحكومة الاقتصادية وتفرّدها في اتخاذ القرارات، وعدم سحبها قانون ضريبة الدخل الجديد الذي ترفضه فعاليات شعبية وقطاعات اقتصادية في البلاد. ويدعو الحراك الشعبي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار المطالبة بإسقاط النهج الاقتصادي لحكومة الملقي، ورفض إملاءات صندوق النقد الدولي.
أمام ذلك، بادر رئيس مجلس الأردني عاطف الطراونة إلى دعوة رئيس الحكومة ونقباء إلى اجتماع اليوم في مجلس النواب للبحث في تعديل قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة، إما بسحبه وإما بتعهد مجلس النواب تعديله وفق المطالِب التي قدمتها النقابات، مهددة بتنفيذ إضراب جديد الأربعاء المقبل في حال أصرت الحكومة على موقفها.
