مينا عازر يكتب: حلول ومعايير الاقتراض بالدولار

كنت قد حدثتك عزيزي القارئ عن برامج الإصلاح الاقتصادي التي يضعها صندوق النقد الدولي وبالطبع أن معظم هذه البرامج تكون مرتكزة على اضطرار الدول اللاجئة لها لافتقارها لموارد دولارية أن تقترض من صندوق النقد الدولي وهنا تكمن الكارثة التي وقعت بها بعض الدول فسرعان ما تتحول القروض الدولارية هذه للعنة حينما يفتقر اقتصاديوها ومسؤوليها لرجاحة العقل الذي يجعلهم يوجهوا قروضها لأمور تعود عليهم بمدخلات تجعلهم قادرين على سداد الدين فيبدأوا في حلقة مفرغة من الديون التي تجلب لسداد ديون أخرى وهكذا لكن في الحقيقة أستطيع القول أنه ثمة حلول ومعايير واضحة توضع أمام الاقتصاديين المدركين لخطورة الاقتراض بالعملة الصعبة مثلما يقولون حتى يستطيعوا سداد تلك القروض والاستفادة منها في إقالة اقتصاد بلادهم من عثرته بدلا من زيادة تورطه

فإذا أخذت دولة قروض بالدولار الأمريكي، فإنها تحتاج إلى توجيه قيمة القرض إلى مصادر يمكن أن توفر لها الدولار الأمريكي. يمكن أن تشمل هذه المصادر:

الصادرات: يمكن للدولة التي اقترضت الدولار الأمريكي أن تبيع سلعًا أو خدمات إلى دول أخرى مقابل الدولار الأمريكي.

الاستثمارات: يمكن للدولة التي اقترضت الدولار الأمريكي أن تستثمر في مشاريع في دول أخرى تدفع عائدًا بالعملة الأمريكية.

الودائع المالية: يمكن للدولة التي اقترضت الدولار الأمريكي أن تودع الأموال في بنوك في دول أخرى تدفع عائدًا بالعملة الأمريكية.

قروض أخرى: يمكن للدولة التي اقترضت الدولار الأمريكي أن تقترض المزيد من الدولار الأمريكي من دول أخرى أو من المؤسسات المالية الدولية لسداد جزء من الديون.

يمكن للدولة التي اقترضت الدولار الأمريكي أيضًا استخدام احتياطياتها من العملات الأجنبية الأخرى لشراء الدولار الأمريكي لسداد جزء من الديون. ومع ذلك، إذا كانت احتياطيات العملات الأجنبية صغيرة، فقد لا تكون هذه الطريقة كافية لتوفير الدولار الأمريكي اللازم لسداد القروض.

بشكل عام، فإن أفضل طريقة لضمان سداد قروض الدول بالدولار الأمريكي هي أن يكون لديها اقتصاد قوي ومستدام ينتج فائضًا من السلع والخدمات التي يمكن تصديرها. كما يجب أن تكون الدولة قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتي يمكن أن توفر لها أيضًا الدولار الأمريكي.

فيما يلي بعض الخطوات المحددة التي يمكن للدولة التي اقترضت الدولار الأمريكي اتخاذها لتوجيه قيمة القرض إلى مصادر يمكن أن توفر لها الدولار الأمريكي:

تطوير قطاعات التصدير: يمكن للدولة أن تركز على تطوير قطاعات التصدير لديها، مثل الزراعة والتصنيع والسياحة. يمكن أن يساعد ذلك في زيادة الصادرات وتوفير الدولار الأمريكي.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة: يمكن للدولة أن تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقديم حوافز للشركات الأجنبية للاستثمار في البلاد. يمكن أن يساعد ذلك في توفير الدولار الأمريكي من خلال عوائد الاستثمارات الأجنبية وضرائب الشركات.

إدارة احتياطيات العملات الأجنبية بحكمة: يمكن للدولة أن تدير احتياطياتها من العملات الأجنبية بحكمة عن طريق استثمارها في محافظ مالية آمنة وذات عائد جيد. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على قيمة احتياطيات العملات الأجنبية وتوفير الدولار الأمريكي في المستقبل.

بالطبع، فإن قدرة الدولة على سداد قروضها بالدولار الأمريكي تعتمد أيضًا على الظروف الاقتصادية العالمية. إذا كانت الاقتصادات العالمية ضعيفة، فقد يكون من الصعب على الدول التي اقترضت الدولار الأمريكي سداد قروضها

والمسألة الأخيرة يجب أن يصادفها حسن حظ ومن قبلها وهو الأهم قراءة جيدة للمعطيات السياسة الدولية والحالة الدولية التي تجعلهم قادرين أو غير قادرين على الإيفاء بالتزاماتهم وإلا الفشل يكون محدق لا محال بالمشروع الإصلاحي ومن ثمة بالبلد كلها يا للأسف.

المختصر المفيد مصر بلادنا دائما محفوظة شعبا وقيادة.

د. مينا ملاك عازر

اقرأ للكاتب

مينا عازر يكتب: برامج الإصلاح الاقتصادي 2-2

شكرا للتعليق على الموضوع