رئيس نادى القضاة السابق يقاضى رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس التأديب
تقدم على طه المحامى، موكلاً عن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق الخميس، بدعوي قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء، اختصم فيها رئيس الجمهورية بصفته ووزير العدل بصفته ورئيس مجلس التأديب المستشار ابراهيم عبد الملك بصفته وشخصه.
قال طه إن مجلس التأديب أخل بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة وقام بحجز الدعوى المقامة ضد موكله للحكم، دون سماع مرافعته أو مواجهته بأدلة إدانته ورفضه الاستماع لجميع الشهود واكتفى بسماع 3 شهود فقط، مما سيضطرهم بالطعن عليه بالتزوير.
وأوضح طه أن الحكم دون السماع لمرافعة المتهم، يعرض الحكم للانعدام وليس البطلان وأن محضر الجلسات لم يحتو سوى على طلبات رئيس هيئة الدفاع المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة جنايات المنصورة، ولم يتضمن أى مرافعة شفوية ولا أى استجابة من المجلس لطلبات الدفاع.
واعتبر طه ذلك إخلالًا بمبدأ ضمانات المحاكمة العادلة فى حق قاض ترأس نادى القضاة لمدة 8 سنوات متتالية وأمرًا لا يليق بمقام المحكمة الرفيع، التى يرأسها قاض من أقدم قضاة الاستئناف بمصر، فما بالنا بالمواطن العادى.
وأشار محامى زكريا إلى انه سيطعن بالتزوير على هذا الحكم، خوفًا من أن يوصم القضاء المصرى محليًا وعالميًا بعدم احترام قواعد ضمانات المحاكمة العادلة، ويؤثر سلبيًا على سمعة القضاء المصرى.
وتساءل طه، كيف سيصدر الحكم بديباجته المعروفة، والتى ينص فيها على أنه بعد سماع المرافعة الشفوية فلا حكم في تاريخ القضاء دون أن يسبقه مرافعة شفوية.
وطالبت الدعوى، بانعدام حكم مجلس التأديب الذى سيصدر بالجلسة المحجوزة للحكم 7 مارس المقبل، أو بغيرها من مجلس التأديب الحالي مع حفظ حق الطالب في رفع دعوي مخاصمة حال صدور الحكم علي السيد رئيس مجلس التأديب الموقر وحقه في اللجوء الي كل المنظمات الحقوقية لاطلاعها علي انتهاك حقه القانوني في محاكمة عادلة .
كما طالبت الدعوى بالزام القاضي ابراهيم محمد محمود عبد الملك بدفع تعويض مالي قدره 300 الف جنيه عما لحق بالمستشار عبد العزيز من أذي نفسي جراء اهدار حقه في الدفاع وقمعه ومنعه علي أن يخصص المبلغ المقضي به لمستشفي سرطان الأطفال57357.
وكان مجلس تأديب القضاة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الملك قرر حجز محاكمة المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، على خلفية إحالته للصلاحية، لاتهامه بالتورط فى وقائع اقتحام مقرات جهاز أمن الدولة المنحل إبان ثورة يناير لجلسة 7 مارس للحكم.
كانت محكمة استئناف القاهرة في وقت سابق، قد قررت وقف المستشار زكريا عبدالعزيز، عن العمل، تنفيذًا لقرار قاضى التحقيق، بإحالته للجنة الصلاحية واعتبرته فى إجازة حتمية لحين الفصل فى دعوى الصلاحية رقم 5 لسنة 2015، إعمالا لنص المادة 11 من قانون السلطة القضائية.
نمساوى
