رئيس فينوس: تعاقدنا على استيراد 30 ألف طن قمحًا خاليًا من الإرجوت
قال رئيس مجلس إدارة شركة فينوس انترناشيونال لتداول الحبوب المصرية أحد أكبر مستوردي القمح في القطاع الخاص في مصر، محمد عبد الفضيل، إن شركته تعاقدت الجمعة الماضية على استيراد 30 ألف طن من القمح الخالي تمامًا من فطر الإرجوت تحسبا لعودة حظر استيراد القمح المصاب بالفطر.
جاءت تصريحات رئيس فينوس في مقابلة مع رويترز بعد قرار عصام فايد وزير الزراعة الأحد بمنع دخول القمح المستورد المصاب بأي نسبة من فطر الإرجوت إلى مصر.
وأثار قرار إعادة تطبيق سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت ارتباكا بين التجار الذين عادوا إلى السوق المصرية الشهر الماضي فقط عندما جرى رفع الحظر.
وقالت مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إنها ستطبق قرار الحظر بأثر رجعي.
وقد يصيب فطر الإرجوت بهلاوس إذا كان موجودا في القمح بكمية كبيرة لكنه يعتبر غير ضار إذا كان في المستويات الدنيا.
وقال عبد الفضيل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: لم استورد حبة قمح منذ شهرين بعد رفض دخول شحنتين لنا بسبب الإرجوت وتكبدنا خسائر 4.5 مليون دولار. لكننا تعاقدنا الجمعة الماضية على استيراد 30 ألف طن من القمح صفر إرجوت ستصل خلال سبتمبر.
وأضاف “كنت متأكدا منذ صدور قرار السماح باستيراد القمح الذي يحتوى على 0.05 بالمئة من الإرجوت أنه سيتم العودة فيه مرة أخرى ولذا كان القرار في الشركة بأن أي عمليات استيرادية تكون بصفر إرجوت ويتم الفحص قبل الشحن في بلد التوريد”.
كانت مصر قالت الشهر الماضي إنها ستقبل شحنات القمح المستورد التي تحتوي على نسبة إصابة بالإرجوت تصل إلى 0.05 بالمئة -وهو معيار عالمي للإرجوت في الواردات- منهية بذلك خلافا مع الموردين كان قد عطل برنامج الشراء الضخم في البلاد.
ورفض عبد الفضيل الكشف عن اسم الدولة التي اتفق على شراء 30 ألف طن قمح لا يحتوي على أي نسبة إرجوت منها.
تأسست فينوس في 1996 في المنطقة الحرة وهي واحدة من أكبر شركات القطاع الخاص العاملة في مجال تداول الحبوب وأعمال الشحن والتفريغ والخدمات البحرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورفضت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من شحنات القمح المصابة بفطر الإرجوت.
وخلص تقييم للمخاطر أجرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) في وقت سابق هذا العام إلى أن الإرجوت لا يشكل خطرا على المحاصيل المصرية. لكن وزارة الزراعة قالت وقتها إنها ستعيد تطبيق سياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بالإرجوت إذا أظهرت دراسات مستقبلية أن الفطر يؤثر على المحاصيل.
وأضاف عبد الفضيل أنه ستكون هناك “مشاكل بين التجار الذين تعاقدوا على شحنات قبل هذا القرار وأيضا من له شحنات قاربت على دخول مصر (وهي في البحر الآن)”.
وتابع قائلًا “لا أتوقع حلا لتلك المشاكل. الحجر الزراعي سيطبق القرار الأخير على أي شحنة تصل وليس له علاقة بتوقيت الشحن أو التعاقد. هو يعمل وفقا لموعد الوصول فقط. أنصح من له شحنة قادمة أن يحاول بيعها في الخارج ومن تعاقد ولم يتم الشحن بعد أن يغير المواصفة إلى صفر إرجوت. أنا قمت ببيع الشحنات التي تم رفضها لنا إلى إيطاليا واسبانيا من قبل وتم قبولها لديهم”.
وقال عيد حواش المتحدث باسم وزارة الزراعة لرويترز الأحد، إن أحدث قرار “سيطبق من الآن على كل حبة قمح تدخل مصر. لن ندخل أي قمح مصاب بالإرجوت لمصر سواء في مناقصات تمت في السابق أو ستتم في المستقبل”.
كانت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية اشترت يوم الجمعة 180 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة للشحن من 26 سبتمبر إلى الخامس من أكتوبر.
وشهدت مصر اضطرابا في برنامجها لشراء القمح على مدى الستة أشهر الأخيرة بفعل تضارب القواعد التنظيمية المتعلقة بنسبة الإرجوت في القمح المستورد.
وقال عبد الفضيل إن ما يطالب به تجار القطاع الخاص “إن تكون هناك مواصفة واحدة لاستيراد القمح وألا تكون هناك مواصفة لوزير الزراعة وأخرى لوزير الصناعة وثالثة للصحة”.
ويبلغ حجم القمح الذي يستورده القطاع الخاص في مصر سنويا مليوني طن من بينها نحو 700 ألف طن تقوم فينوس باستيرادها وفقا لعبد الفضيل.
وشددت مصر قواعد الحجر الزراعي وفرضت قيودا جديدة لمنع تفريغ شحنات الحبوب التي يشتبه بأنها ملوثة حتى ظهور نتائج فحصها وذلك وفقا لما أظهره خطاب أرسل إلى التجار في وقت سابق من هذا الشهر.
وقال عبد الفضيل إن القواعد الجديدة أدت لتأخير الشحنات ما بين 10 أيام و12 يوما حتى يتم فحص أمراض النبات.
وأضاف “نحن مع القرار ولكن نطالب أن يكون ذلك خلال 5 أيام مثل فحص الصحة لأن تكلفة اليوم الواحد بين 10 و 15 ألف دولار وفقا لحجم المركب والمستورد ليس هو من يتضرر من طول الانتظار بل المستهلك الذي يتحمل كافة التكاليف في النهاية”.
