انتشار شبكات الإتجار بالبشر في لبنان
تتوسع ظاهرة “الإتجار بالبشر” في لبنان، مع ارتفاع عدد النازحين السوريين في لبنان وانتشار شبكات الدعارة، التي تعمل القوى الأمنية اللبنانية على تفكيكها يوماً بعد يوم.
وقالت مسؤولة وحدة الإتجار بالنساء في منظمة “كفى”، غادة جبور، في حديث لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، إنه “من المؤكد أن هناك شبكات كبيرة عابرة للحدود ممكن أن تكون بين سوريا ولبنان، وهناك شبكات منتشرة أكثر محلية بحجم صغير تتكون من بعض الأفراد أو بعض المتاجرين، أو ممكن أن يكون المتاجر بعلاقة وطيدة مع الضحية مثل الأب، الأخ أو الزوج، تكون على نطاق صغير…وهي الأكثر انتشاراً خاصة ضمن النازحين السوريين، وبالإجمال الشبكات التي نسمع بها في لبنان هي الشبكات من الحجم المتوسط أو الصغير”.
وأكدت جبور أن الحاجة المادية والعوز الاقتصادي السبب الرئيسي للجوء الأشخاص إلى الدعارة، وفي بعض الأوقات هناك استقطاب أو جلب الأشخاص إلى مجال الدعارة عبر الخداع، ولكن أغلبية الحالات التي يتم المتاجرة بهم تكون عبر استغلال حالة ضعف الضحية وحاجتها المادية، وليس بالضرورة أن يكون هناك خداع أو استعمال قوة، أغلبية الحالات بمجال الدعارة يتم استقطابهم باستغلال حالة الهشاشة والحاجة المادية.
وأشارت إلى أنه في لبنان يتم تجريم الشخص الذي يمارس الدعارة، وهذا الأمر خطأ لأنه بذلك نعمل على تجريم الضحية عدة مرات، لأنها هي بالأساس ضحية الوضع الاقتصادي الهش، والقانون يجرمها لتتحول ضحية مرة ثانية، ومن الممكن أيضاً أن تكون ضحية متاجر.
وتتابع: “أولاً لا يجب أن تكون الضحية مجرمة ويجب تقديم مساعدة شاملة لأنها تكون مدمرة بالكامل، وبذلك فإن المساعدة لا بد أن تكون بتدخل من الدولة ضمن برنامج كامل متكامل، حيث يتم تأمين منزل وراتب وطبابة وعلم، لكي نتمكن من تأمين أرضية لهؤلاء الأشخاص”.
وأوضحت أن سبب انتشار شبكات الإتجار بالنساء هو “الطلب”، طلب شاري الجنس للخدمة الجنسية ولولا وجود هذا الشاري لا وجود لهذا المجال، إذا تمت معالجة الطلب نكون قد عالجنا بشكل جذري مشكلة الدعارة وكل المشاكل التي تترافق مع الدعارة مثل الإتجار.
هذا وقد أوقفت قوة من شعبة معلومات في جبل لبنان في المديرية العامة للأمن العام، بعد متابعة دقيقة ورصد مكثف، شبكة لتسهيل الدعارة والإتجار بالبشر في منطقة المعاملتين كسروان، المؤلفة من لبناني في العقد الرابع من العمر، وفتاتين سوريتين في العقد الثالث من العمر.
