البرنامج العربي يطالب بالافراج عن نشطاء السودان
في إطار الهجمة الشرسة المستمرة من السلطات السودانية على نشطاء حقوق الإنسان في السودان ، ألغت نيابة أمن الدولة في السودان قرار المدعي العام السابق الذي صدر في 26 مارس/آذار2017 بالإفراج عن الدكتور مضوي إبراهيم آدم، المؤسس والمدير السابق لمنظمة السودان للتنمية الاجتماعية “سودو” وزميله الناشط الحقوقي حافظ إدريس كما أمرت بإعادة القبض على المحامية تسنيم أحمد طه التي أفُرج عنها مارس الماضي.
ومن الجدير بالذكر ان الدكتور “مضوي إبراهيم ” هو من المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان في الوطن العربي ، وهو الفائز بجائزة فرونت لاين ديفندرز الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان عام 2005 ومؤسس ورئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية (سودو)، وكان أحد المشاركين في الحوار الوطني في السودان في عام 2016, وأيضا دكتور في مجال الهندسة الميكانيكية وأستاذ الهندسة في جامعة الخرطوم .
ويذكر أن أجهزة الأمن السودانية في 7 ديسمبر 2016، اعتقلت “مضوي” وثلاثة من زملائه من مكتبهم بجامعة الخرطوم، واقتادوهم إلى مكان غير معلوم، قبل نقلهم لاحقًاً إلى سجن كوبر، حيث وردت معلومات أولية بتعرضهم لإساءة المعاملة، واعتداءات بدنية، فضلاً عن منعهم من التواصل مع أسرهم، وحرمان “مضوي” من تلقي زيارة طبيبه الخاص لفترات طويلة، مع الامتناع عن توضيح أسباب الاعتقال أو الاتهامات الموجهة إليه.
ويؤكد البرنامج العربي على أن هذا القرار الذي يقضي باستمرار اعتقال الدكتور مضوي إبراهيم والأستاذ “حافظ ادريس” هو حلقة من الاعتقالات الغير دستورية التي تشنها السلطات السودانية بهدف قمع المعارضة السلمية، والتي تمثل انتهاكاً صريحاً للحق في حرية الرأي والتعبير و تتنافى مع التزامات السودان الدولية وخاصة بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه سنة 1986 وكذلك الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 1981م ، والتي تعتبر جزءا لايتجزأ من الدستور السوداني بموجب نص المادة 27(3) من الدستور التي تنص على أن كل مواثيق حقوق الإنسان التي وقع عليها السودان تعتبر جزءاً لايتجزأ من الدستور، كذلك تنص المادة 33 من الدستور السوداني على أنه يجب ألا يُعَرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الوحشية أو اللاإنسانية أو الحاطة من الكرامة.
ويطالب البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان السلطات السودانية بأن تفرج فوراً ودون شروط عن الدكتور مضوي إبراهيم وزميله حافظ ادريس وغيرهما من المحتجزين الذين تم اعتقالهم تعسفاً، وأن يتم إجراء تحقيق عادل حول المعلومات المتواترة بشأن تعرض الدكتور مضوي إبراهيم وزملائه للتعذيب داخل أماكن الاحتجاز.
