فوزي المصري يكتب : نرفع القبعات للتاجر المصري

– في خطابه بمنطقة غيط العنب بالأسكندرية أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدة نقاط منها عدم وجود رقابة حقيقية علي الأسواق و اذا لم يركز كل مسؤل في عمله لن تتحرك البلد وهذان النقطتان ما يهمنا نحن المجتمع المدني لحماية المستهلك لأننا شعرنا أن الرئيس يشعر بمعاناة المستهلك المصري الذي لا يجد الحماية الحقيقية له حسب الدستور وقانون حماية المستهلك .

ولو واجهنا ما صرح به الرئيس يذكرنا بالرئيس جون كيندي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية حينما صرح وقال بأننا رغم اننا قوة اقتصادية كبري ألا أننا ينقصنا من يحمينا كمستهلكين ، وأصدر أربع بنود تحت مسمي حقوق المستهلكين التي فيما بعد أصبحت ثماني بنود وصدقت عليها الأمم المتحدة في عام 1985 ، ووافقت عليها معظم الدول كقرار لحماية حقوق المستهلك ، وقد أكدها قانون حماية المستهلك المصري عام 2006 .

الا أننا حينما نشاهد الموقف عن قرب نجد أن تصريح السيد الرئيس في محله لا يوجد حماية حقيقية للمستهلك لعدم وجود آلية كما هي في المجتمعات المتقدمة ، وهذه حقيقة لأن المنظمات الخاصة بحماية المستهلك لم تجد الدعم والمساندة من المسؤلين ، وبالتالي قتلت في مهدها الا ماندر .

فالدول الراسمالية ذات الاقتصاد الحر تعتمد اعتمادا كبيرا علي منظمات المجتمع المدني في مواجهة السوق وتقدم لها كل أنواع الدعم ولذلك نجحت ، وبخصوص تركيز المسؤل فحدث ولا حرج ، فبعض المسؤلين لم يستوعبوا درس الرئيس في أول ولايته وخاصة احترام الوقت ، فنشاهد في مواقع كثيرا لا يتحرك المسؤل الا عندما تقع مصيبة ،  وحتي لا يضجر البعض عند قراءة المقال ويرفع حواجبة تعالوا نعرض بعض المشاهد والمواقف بين التاجر ، والحكومة ، والمستهلك لنتأكد أن التاجر في النهاية هو المنتصر.

– حينما اشيع أن شركات الاتصالات قررت رفع أسعار كروت الشحن بحجة الضريبة المضافة ماذا حدث الدنيا قامت وكل مسؤل بدأ يحذر وحملات علي الأسواق وتهديد ووعيد وفي النهاية نفذت الشركات بمباركة الجهاز القومي للاتصالات الزيادة وتم تنفيذها قبل ميعاد تنفيذ الضريبة المضافة .

– ومشهد آخر حينما قرر الدكتور وزير الصحة رفع أسعار بعض الأدوية وحددها بالقرار 2 جنيه للعبوة أقل من 10 جنيه و20 % للعبوة أقل من 30 جنيه وبرر ذلك لتشجيع الشركات علي انتاج الدواء وضخه بالسوق المصري ماذا حدث .. رفعت الشركات أكثر من 7 آلاف صنف ولم تلتزم بقرار الوزير وتسببت في تحميل أعباء جديدة علي المستهلك المصري وحينما تحركنا كجمعيات حماية المستهلك كانت الاجابة أن الادارة المركزية للصيادلة خدعت الوزير وأن بعض الأدوية مسجلة بالشريط وليس بالعبوة وحماية للموقف أيد مجلس الوزراء القرار واستمرت الشركات في رفع الأسعار وأخرجت لعابها للمستهلك المصري وللأجهزة الرقابية شعبية وحكومية.

– والمشهد الآخر وهو يعاني منه كل أسرة في مصر بسبب تعطل أجهزتهم المعمرة لعدة شهور وأحيانا لعام بسبب عدم توفر قطع الغيار وأيضا عدم وجود العمالة الماهرة ورغم أن القانون والمواصفات القياسية المصرية تحميهم الا أن المسؤلين مكتوفي الأيدي في رد حقوق المستهلك ويتردد بأن السيد وزير التجارة والصناعة قد عدل المواصفات القياسية المصرية التي تحمي حقوق المستهلك وهذا ايضا انتصار للتاجر المصري علي حساب المستهلك .

-نحن نعرض جزء طفيف من معانات المستهلك المصري وما طرحناه يهم ويخص كل شرائح المجتمع صحيح أن نسبة المعاناة تختلف من شخص لأخر الا أن محدودي الدخل من المواطنين أكثر معاناة لأنه لا يستطيع شراء جهاز آخر بدل المعطل وبالتالي يتحمل حرمانه من الثلاجة أو البوتاجاز أو الغسالة وغيره من الأجهزة التي لا تستغني عنها أي أسرة في ظروف المناخ الحالي بمصر وقد حاولنا بكل الوسائل لاقناع الأجهزة الرقابية المعنية بحماية المستهلك للتدخل ولكن في النهاية نجد انتصار التاجر المصري علي المستهلك في كثير من المواقف .

– نحن لا نتحدث عن أمور يتدخل فيها الدولار ولا اسلوب العرض والطلب ولكن نتحدث عن احترام القانون وحقوق المستهلك المصري التي فرضها القانون المصري والمواصفات القياسية المصرية وأيضا عن سلوك بعض التجار في التعامل مع المستهلك وموقف بعض الأجهزة الرقابية في التعامل مع التاجر والأهم هو كيفية تركيز المسؤل في أمور مؤسسته واحترام حقوق الغير وتوفير السوق البديل للمستهلك المصري في النهاية هل سنجد تغيير في الآداء كما وعد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهرين أم سيخزلوه المسؤلين ونعيش في نفس الدوامة . نحن لسنا ضد تربح التاجر المصري وليس بيننا وبينه عداوة فكلنا في مركب واحد وأيا منا يخل في عمله يغرق المركب وبالتالي نطلب منه حفاظا علي أسمه وسمعته وتشجيعا لمكتسباته أن يلتزم بتقديم منتج جيد وتوفير عمالة فنية ماهرة وتوفير قطع غيار المنتج الذي يسوقه للمستهلك وأن يلتزم بسلوك أباؤنا وأجدادونا الزبون دائما علي حق والكلمة الطيبة صدقة وأن يضع وقت محدد لاصلاح المنتج حتي لا يتسبب في حرمان المستهلك من استخدامة وأيضا حرمانه من الفترة المحددة بالضمان  وعلي المسؤل أن يختار مساعدية المخلصين وأن يقنع نفسه أنه يقدم عمل لوجه الله وليس للكرسي الذي يجلس عليه ويحافظ عليه كل شيئ في الدنيا  فاني ولا تبقي الا الذكري الطيبة والله عز وجل هو المعطي والمكافئ.

بقلم : فوزي المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية

اقرأ للكاتب :

سيادة الرئيس هل حان وقت الحساب

الوزير وجنوده

أهلا رمضان مصيدة للمواطنين بالشرقية

شكرا للتعليق على الموضوع