فوزى المصرى يكتب :سباق المقاطعة بين الواقع والأمنيات
بقلم : فوزي المصري رئيس جمعية حماية المستهلك بالشرقية
اسلوب مقاطعة المستهلك لشراء بعض السلع أحد أنواع لي ذراع التجار لتقليل نسبة الربح في ظل الأقتصاد الحر المرتبط بالعرض والطلب وقد سبق ممارستة من قبل سيدات المعادي بالامتناع عن شراء اللحوم وقد نجحت الفكرة لأنها محددة في منطقة معينة وسلعة معينة واصرار سكانها علي الامتناع ، أيضا هناك تجارب منها ما اتخذته الدولة ممثلة في رئيس الجمهورية في عهد الرئيس السادات حينما لم يلتزم الجزارين بالاسعار قرر منع بيع اللحوم لمدة شهر ومنع ذبح البتلو وأيضا حدد ثلاث أيام في الأسبوع لبيع اللحوم وبالتالي انخفض السعر .
في دول العالم التي تمارس النشاط الاقتصادي الحر هيأت المجتمع لهذا النظام ونشرت ثقافته بتشجيع منظمات حماية المستهلك بدعمها ماليا وفنيا مما أتاح لها فرصة جذب المستهلكين للانضمام لها وأن تنوع الخدمات المقدمة للمستهلك وباعتراف المسؤلين الأوربيين بأن منظمات حماية المستهلك في أوربا بها أعضاء مشاركين أقلهم نصف مليون عضو وبعضهم لديهم أكثر من 15 مليون عضولذلك لديهم القدرة علي تحريك الشارع في أي وقت وبأسرع ما يمكن .
في مصر الوضع مختلف لعدة أسباب منها عدم اهتمام الدولة بهذه الجمعيات من دعم وتشجيع وازالة المعوقات وقلة الأعضاء المشاركين في نشاطها نتيجة عدم توفر دعم لتنوع النشاط الجاذب للأعضاء وبالتالي نري أنه من الصعب قدرة هذه الجمعيات لتحريك 90 مليون مصري اذا أرادت .
نحن مع المقاطعة لعودة التجار الي ضمائرهم بخفض نسبة الربح علي السلع حتي لا يتحمل المستهلك أعباء جديدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لكن من متابعتي لما يدور في الساحة الاعلامية نجد سباق المقاطعة بين البعض وكل منهم ينسب الفكرة له واختلفت الأمنيات مع التصاريح الصادرة منهم من يؤكد أنه صاحب الفكرة وأنها خرجت من عندة ومنهم من يتمني النجاح ليجعل يوم واحد ديسمبر اليوم المصري لحماية المستهلك ومن هنا تظهر لنا النوايا أن لكل منهم هدف بعيد كل البعد عن الهدف المعلن وهوخفض الأسعار واجبار التجار الوقوف مع الدولة لصالح المستهلك .
هذه التصرفات مع تصريحات الغرف التجارية والمسؤلين تعطي مدلول بافشال الفكرة من مضمونها . تصريح أمين عام الغرف التجارية ( البوابة 16 / 11 / 2016 ) أن السكر سيصل سعرة 13 جنيه خلال الأيام القادمة وأن بعض المسؤلين بالغرف يؤكدوا ارتفاع الأسعار في معظم السلع وهذا في حد ذاته تحدي لارادة الدولة بالاضافة الي تصريحات اللواء وزير التموين والتجارة الداخلية برفع أسعار السكر التمويني والأرز التمويني وحسب تصريح محمود العسقلاني رئيس حركة مواطنون ضد الغلاء بأن اللواء وزير التموين قرر رفع أسعار اللحوم السودانية من 39 جنيه الي 55 جنيه ( الوطن بعنوان مواطنون ضد الغلاء تعتذر للتجار وتتهم التموين برفع أسعار اللحوم السودانية ) بالاضافة الي ما سبق ورصد الأسعار خلال يوم الجمعة 18 / 11 / 2016 نجد ارتفاع في أسعار الألبان ومنتجاتها علي سبيل المثال جبنة فيتا دومتي 500 جرام الفاتورة الجديدة ب11 جنيه رغم أنها تباع ب 9.5 في معظم المحلات كل هذا ممكن نتفهمه تحت بند جشع تجار لكن تصريح اللواء وزير التموين والتجارة الداخلية هو ما يهمنا والسؤال هنا هل لجأ اللواء الوزير لهذا ترضية للغرف التجارية أم أنه لا يملك توفير السلع التموينية بسبب معطيات أخري منها تعويم الجنيه ورفع الأسعار عالميا ؟
من المؤشرات والأسباب السابقة تتضح الصورة بعدم مصداقية المقاطعة وعدم نجاحها حسب الأمنيات الشعبية ورغم أني كمواطن ومسؤل عن جمعية حماية المستهلك بالشرقية – التي سبق أن قدمت نموذج في محاربة الغلاء – أتمني نجاح التجربة ليس للشو اعلامي والشهرة ولكن ليكون للمستهلك صوت قوي مؤثر يستخدم في أي وقت ضد جشع بعض التجار وبالتالي ننال ثقته لينضم بقوة للجمعية .
بعض الآراء من المشاركين في صفحاتنا تتطالب بتحديد سلعة بعينها للمقاطعة ولمدة أطول لا تقل عن اسبوع وتكون لها قوة شرائية يومية وهذا يكون أصدق وأدق أما علي العموم ولمدة يوم واحد فهذا لا يعطي المدلول المؤثر .
وأختتم تحليلي للوضع بتقديم اقتراح للمسؤلين – نتيجة الآراء والتصريحات وتحديات التجار – نظرا بأن البلاد تمر بظروف صعبة منها محاربة الارهاب في الداخل والخارج واعادة هيكلة المؤسسات وبناء البنية التحتية ، والتعمير نقترح لماذا لا تلجأ الحكومة لأسلوب الاقتصاد الموجه لفترة زمنية ( من 5 الي 10 سنوات ) تستطيع خلالها تأهيل المجتمع ( تجار ومستهلكون ) علي سياسة الاقتصاد الحر وتكوين السوق البديل الذي يمكنه مواجهة التجار المستغلين مستقبلا ؟
اقرأ للكاتب :
